سرکوب دستمزد، عامل مهاجرت کارگران ایرانی/ مجوز ورود نیروی کار خارجی صادر می شود؟

به عبارت دیگر از یک سو فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و مشاغل از نبود کارگر به تنگ آمده؛ تا جایی که خواستار اعطای مجوز نیروی کار از کشورهای خارجی شده‌اند که حامل تناقض عجیبی است.

حداقل دستمزد کارگر در ایران به قدری پایین است که در اغلب مواقع کفاف رفت و برگشت به محل کار و وعده غذایی حین کار آنها را نمی‌ دهد و به عبارتی آن‌قدر برانگیزاننده نیست که بتواند حتی ارزان‌ترین نیروی کار دنیا را حفظ کند، آن‌وقت شاهد درخواست نیروی کار از کشورهای دیگری هستیم که مشخصا دستمزد بیشتری به نیروی کارشان می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر شاهد مهاجرت نیروی کار از کشور هستیم؛ کارگرانی که به‌وضوح شاهد درآمد و کیفیت زندگی بالاتری در آن سوی مرزها هستند.

همان‌گونه که دولت به ارزان‌بودن قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی به‌عنوان دلیل اصلی قاچاق آن به دیگر کشورها اشاره دارد، در موضوع مهاجرت هم همین منطق برقرار است. به بیانی ساده‌تر فهم منطق قاچاق از هر نوعی که باشد، چندان دشوار نیست و موضوع اصلی ناترازی قیمت در دو سوی مرزهاست. همان‌گونه که برخی تنها راه پیشگیری از قاچاق را منطقی‌کردن –بخوانید گران‌کردن- قیمت حامل‌های انرژی می‌دانند، پیشگیری از خروج نیروهای کار را هم باید از همین منظر جست. البته برای پیشگیری از قاچاق و مهاجرت نیازی نیست که قیمت‌ها با دیگر کشورهای متقاضی کاملا برابر شود؛ زیرا مؤلفه‌هایی دیگری هم وجود دارد که نزدیک‌شدن قیمت‌ها هم می‌تواند بازدارنده باشد. همان‌گونه که حاشیه سود قاچاق وقتی از یک‌رقمی کمتر شود، خودبه‌خود رغبتی برای آن باقی نمی‌ماند.

می‌توان تصور کرد اگر نیروی کار بتواند 70 درصد درآمد کشوری را که از مهاجرت او استقبال می‌کند، در ایران دریافت کند، هرگز تن به دشواری مهاجرت نخواهد داد که عملا به زحمت آن 30 درصد نمی‌ارزد.

به‌وضوح پای مؤلفه‌های بسیار دیگری علاوه بر موضوع اقتصاد در میان است؛ اما از منظر اقتصادی، سرزنش و گاهی توهین به نیروی کار ایرانی مبنی بر نداشتن وطن‌پرستی به دلیل گرایش به مهاجرت، خارج از منطق و انصاف است.

زمانی که تفاوت قیمت‌ها در دو سوی مرزها از یک حدی فراتر رفت، نمی‌توان انتظار داشت که نیروی کار منطق سود و هزینه را به‌عنوان ساده‌ترین اصل زندگی کنار بگذارد. به عبارت دیگر دامنه نفوذ و اثرگذاری مؤلفه‌های غیراقتصادی به‌عنوان عامل بازدارنده تا حدی است که به نظر می‌رسد به منتهی‌الیه آن رسیده‌ایم.

همان‌طورکه در تنظیم بودجه یا افزایش چندباره قیمت سالانه خودرو و دیگر کالاها از طرف دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما و دیگر تولیدکنندگان، شاهد واقع‌بینی و انجام محاسبات براساس واقعیات اقتصادی و منطق بازار هستیم، باید در موضوع تعیین دستمزد کارگران هم همین واقع‌بینی لحاظ شود و واقع‌بینی را جایگزین سیرکردن در عالم رؤیا کرد.

سرکوب دستمزد کارگران مانند دیگر مداخلات در بازار، با هر بهانه و توجیهی نظیر دامن‌زدن به تورم، تنها وضعیت را بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. این برهم‌زدن منطق ساده بازار، منجر به اخلال در تمام نظام اقتصادی شده است که کارگریزی از اولین پیامدهای آن است.

واقعیت این است که زمانی تصور می‌شد جمعیت مازاد نیروی کار، باعث تن‌دادن کارگران به هر دستمزدی می‌شود؛ اما به‌وضوح شاهد هستیم که دستمزد فعلی کارگران، حتی برای افراد بی‌کار هم جذاب نیست، چه رسد به نیروی کار ماهر و باتجربه.

ادامه‌دادن روند فعلی، آشکارا مؤلفه امید و انتظار بهبود اوضاع را که می‌توانست و می‌تواند به‌عنوان سپری عمل کرده و اثرگذاری منطق صِرف اقتصادی را به نفع مؤلفه‌های روان‌شناختی تعدیل کند، هم خنثی می‌کند و متأسفانه باید منتظر تشدید موج مهاجرت نیروی کار و گریز جوانان از پذیرش دستمزدهای ناعادلانه و غیرعقلانی در داخل کشور باشیم.

در آخر باید یادآوری کرد که توسل به روش‌های قهری مانند دشوارکردن شرایط مهاجرت فقط پاک‌کردن صورت‌مسئله است. ممانعت از رفتن نیروی کاری که دل در گرو بازار داخلی نداشته باشد، هیچ کمکی به افزایش بهره‌وری نمی‌کند و بیش از آنکه یک فرصت باشد، یک تهدید خواهد بود.

نبود فرصت تغییر شرایط از طریق راهبردهایی مانند مهاجرت یا اشتغال از راه دور برای شرکت‌های خارجی در شرایطی که نیازهای اولیه نیروی کار بی‌پاسخ می‌ماند، فقط به انباشت نارضایتی منجر می‌شود. در آخر باید اذعان کرد که مسدودسازی راه‌های مهاجرت در نهایت همان‌قدر به هدف خود نزدیک می‌شود که مقابله با قاچاق سوخت تا به حال نزدیک شده است. 23302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1856625

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگر کسب و کار اینترنتی رکود اقتصادی نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۴۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و در این رابطه تغییر جدیدی نداریم و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

به گزارش مشرق، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت - در حاشیه نشست هیات دولت درباره اصلاح حقوق کارگران اظهار داشت: تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران حذف نمی‌شود.

وی ادامه داد: نمایندگان کارگران موضوعی را مطرح می‌کردند مبنی بر اینکه شورای عالی کار، جانب کارفرمایان را می‌گیرد که برای رفع این شبهه بهتر است کار را به مجلس بسپاریم چرا که نمایندگان به دلیل اشراف بیشتر، می‌توانند نیازهای این قشر را مورد بررسی قرار دهند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در روز کارگر امسال برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند و آیت الله رئیسی هم به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.
مرتضوی بیان داشت: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، احکام اصلاح شد و از این ماه به مرور پرداخت می‌شود.

وزیر کار درباره اقدامات این وزارتخانه برای ایجاد اشتغال نیز گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه تسهیلات اشتغال کشور ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. البته کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کرده اند که متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند.

مرتضوی با اشاره به اینکه هدفگذاری برای سال جاری جذب ۴۰۰ هزار کارجو در بازار کار است که امید است بتوانیم این هدف را محقق کنیم، درباره سیاست دولت مبنی بر تداوم طرح کالابرگ نیز یادآورشد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتما در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود و آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وی با بیان اینکه دهک‌بندی‌های یارانه قابل اصلاح است، افزود: سامانه پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل به روزرسانی است و هر ۶ ماه یک بار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کند تا نتیجه آن پس از بررسی، به وی اعلام شود.